الربيع العربي في المخيال الجهادي قراءة تحليلية في المذكرة الاستراتيجية

 

شكلت أحداث الربيع العربي التي انطلقت أواخر عام 2010 وبدايات عام 2011 زلزالا جيوسياسيا واجتماعيا في المنطقة العربية. فقد أدى سقوط عدد من الأنظمة السلطوية واهتزاز أخرى إلى تراجع حاد في قدرة الدولة المركزية على فرض سيطرتها، مما خلق فراغا أمنيا وسياسيا واسعا . في هذا السياق المضطرب، وجدت الحركات السلفية الجهادية نفسها أمام واقع جديد يتطلب مراجعة شاملة لأدبياتها واستراتيجياتها.

تعتبر (المذكرة الاستراتيجية) التي نشرها عبد الله بن محمد عام 2011 عبر (مؤسسة المأسدة الإعلامية) وثيقة بالغة الأهمية لفهم هذا التحول . فالمذكرة لا تنتمي إلى أدبيات التعبئة القتالية التقليدية التي اشتهرت بها تنظيمات القاعدة خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، بل تمثل انتقالا واضحا نحو التفكير في السياسة، وإدارة التحولات التاريخية، واستثمارها في بناء مشروع طويل المدى.

السياق التاريخي والجيوسياسي للمذكرة

تنطلق المذكرة من قراءة تعتبر أن ما سمي بالربيع العربي ليس مجرد موجة احتجاجات سياسية عابرة، وإنما بداية لمرحلة تاريخية جديدة ستؤدي إلى إعادة تشكيل المنطقة العربية والإسلامية . يرى المؤلف أن سقوط الأنظمة أو ضعفها سيؤدي بالضرورة إلى نشوء حالة واسعة من الفوضى والفراغ الأمني والسياسي.

تعتبر المذكرة أن هذه الحالة تمثل فرصة استراتيجية ذهبية أمام الحركات الجهادية لكي تنتقل من موقع المعارضة المسلحة السرية إلى موقع الفاعل السياسي القادر على ملء الفراغ وبناء بديل جديد. يتوقع الكاتب انهيار نظام سايكس-بيكو كمقدمة ضرورية لإقامة الخلافة الإسلامية، معتبرا أن تدمير الأنظمة الحاكمة هو تدمير حقيقي لأعمدة هذا النظام الدولي، مما سيخلق مساحات خالية من السيطرة المركزية ويحيي الولاءات القبلية والطائفية .

علاوة على ذلك، تتنبأ المذكرة بانكماش السياسة الخارجية الأمريكية وتراجع قدرتها على إدارة التوازنات الإقليمية بسبب الأزمات المالية وحروب الاستنزاف السابقة، مما يترك المنطقة بلا قوة دولية قادرة على ضبط النزاعات، وهو ما يهيئ المناخ الملائم للشروع في المراحل التنفيذية لمشروع إعادة الخلافة .

التحول الاستراتيجي من الاستنزاف إلى التمكين

تكشف المذكرة الاستراتيجية لعبد الله بن محمد عن تحول نوعي في التفكير الجهادي المعاصر، إذ لا تقتصر أهميتها على تقديم توصيات تكتيكية أو عسكرية ظرفية، بل تعكس إعادة صياغة عميقة لأولويات المشروع الجهادي نفسه. فبينما هيمنت على أدبيات تنظيم القاعدة الكلاسيكية رؤية تقوم على أولوية استهداف العدو البعيد، ممثلا في الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، باعتبار أن إضعاف القوة الدولية الداعمة للأنظمة العربية سيؤدي تلقائيا إلى سقوط هذه الأنظمة، فإن المذكرة تقترح مقاربة مختلفة تنطلق من قراءة جديدة للتحولات التي عرفها العالم العربي، خاصة في سياق تصاعد الأزمات الداخلية وتاكل قدرة العديد من الدول على بسط سيادتها الكاملة على أراضيها.

في هذا التصور الجديد لم يعد الرهان الاستراتيجي منصبا أساسا على استنزاف القوى الدولية عبر عمليات نوعية عابرة للحدود أو هجمات رمزية ذات صدى إعلامي واسع، بل أصبح موجها نحو استثمار الفراغات الأمنية والسياسية الناتجة عن ضعف الدولة وانهيار مؤسساتها. فالمذكرة تنظر إلى لحظات التفكك الداخلي بوصفها فرصاً تاريخية ينبغي استغلالها لبناء مراكز نفوذ محلية قادرة على التحول تدريجيا إلى كيانات سياسية مستقرة. ومن ثم ينتقل التركيز من مجرد إلحاق الخسائر بالخصوم إلى السعي نحو التمكين الميداني والسيطرة المكانية وإقامة أنماط بديلة من الحكم والإدارة.

ويعكس هذا التحول انتقال الفكر الجهادي من منطق المعارضة المسلحة إلى منطق بناء السلطة. فالغاية لم تعد تقتصر على إضعاف الأنظمة القائمة أو إنهاك القوى الدولية، بل أصبحت تتمثل في إنشاء نموذج سياسي قادر على ملء الفراغ الذي يخلفه انهيار الدولة. ولذلك تكتسب قضايا الإدارة المحلية، وتقديم الخدمات، وتنظيم الحياة اليومية للسكان، وإدارة الموارد، أهمية مركزية داخل التصور الجديد، بعدما كانت تشكل قضايا هامشية في الأدبيات الجهادية التقليدية التي انشغلت أساساً بالعمل العسكري والأمني.

ومن أبرز ما يميز هذه الرؤية إعادة تعريف مفهوم الفوضى ذاته. ففي الأدبيات التقليدية كانت الفوضى تفهم غالبا باعتبارها نتيجة جانبية للحرب والصراع المسلح، أما في المذكرة فإنها تتحول إلى مرحلة تاريخية ضرورية تسبق نشوء النظام الجديد. فالفوضى هنا ليست مجرد وضع استثنائي مؤقت، بل تمثل بيئة استراتيجية تتيح تفكيك البنى السياسية والاجتماعية القديمة وتهيئة الظروف لظهور سلطة بديلة. ويعكس هذا التصور فهما قريبا من فكرة (الفوضى الخلاقة) ولكن ضمن إطار أيديولوجي جهادي يسعى إلى تحويل انهيار الدولة إلى فرصة لإعادة تشكيل المجال السياسي وفق مرجعيته الخاصة.

وفي هذا السياق تبدو آثار كتاب (إدارة التوحش) لأبي بكر ناجي واضحة في الخلفية الفكرية للمذكرة. فقد أسس ناجي لرؤية تقوم على استغلال مناطق الفراغ الأمني الناتجة عن تراجع سلطة الدولة وإدارتها عبر هياكل جهادية قادرة على فرض الأمن وتوفير الحد الأدنى من الخدمات. غير أن عبد الله بن محمد يتجاوز هذا التصور جزئيا من خلال الانتقال من سؤال إدارة الفوضى إلى سؤال بناء النظام السياسي الذي يليها. فبينما انشغل ناجي بكيفية التعامل مع مرحلة الانهيار وتدبيرها، تحاول المذكرة استشراف الكيفية التي يمكن من خلالها تحويل تلك المرحلة المؤقتة إلى مشروع حكم طويل الأمد يمتلك مقومات الاستمرار والاستقرار.

ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى المذكرة باعتبارها حلقة فكرية انتقالية مهمة في تطور الفكر الجهادي المعاصر. فهي تحتفظ ببعض المرتكزات الأساسية التي ميزت خطاب القاعدة، لكنها في الوقت نفسه تفتح المجال أمام تصورات أكثر ارتباطا بفكرة الدولة والتمكين الترابي. ولذلك تبدو المذكرة وكأنها تمهد نظريا للانتقال من نموذج التنظيم الشبكي العابر للحدود الذي مثلته القاعدة إلى نموذج الكيان السياسي الذي يسعى إلى احتكار السلطة وإدارة الأرض والسكان، وهو النموذج الذي سيجد تجسيده الأكثر وضوحا لاحقا في تجربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. ومن ثم فإن أهمية المذكرة لا تكمن فقط في مضمونها المباشر، بل في كونها تعكس لحظة تحول تاريخية داخل الفكر الجهادي، انتقل فيها الاهتمام من استراتيجية الاستنزاف العالمي إلى استراتيجية بناء السلطة المحلية، ومن أولوية إسقاط الخصوم إلى أولوية إنشاء نظام بديل قادر على البقاء والتوسع.

 

ومن أبرز الأفكار التي تطرحها المذكرة ما يمكن تسميته بالتكامل بين القوة الرمزية (الفكرية والإعلامية) والقوة المادية (العسكرية والإدارية). يدرك المؤلف أن أي مشروع سياسي لا يمكن أن ينجح اعتمادا على العمل العسكري وحده، بل يحتاج إلى حشد فكري وعاطفي واسع يهيئ الرأي العام لتقبل المشروع الجديد .

لذلك، تعطي المذكرة أهمية قصوى للإعلام، والكتابة، والتنظير، وبناء السردية الفكرية التي تجعل فكرة الخلافة أو الدولة الإسلامية تبدو مشروعا طبيعيا ومقبولا لدى قطاعات واسعة من المجتمع. ويدعو الكاتب إلى اعتماد استراتيجية بعيدة المدى تتضمن أدوات إعلامية متنوعة لخلق حالة من القبول الفكري، وجعل مشروع الخلافة قضية مطروحة عند رجل الشارع العادي.

(إن الأمة الإسلامية قد غيبت عن مفهوم الخلافة لفترة طويلة في مواجهة مفاهيم القومية والوطنية، ولذا فإن الحشد الفكري والعاطفي يجب أن يسبق الخطوات التنفيذية.) عبد الله بن محمد، المذكرة الاستراتيجية .

في الوقت نفسه، يؤكد المؤلف ضرورة وجود نموذج عملي على الأرض يقدم دليلا ملموسا على قدرة المشروع على تحقيق الأمن وتوفير الخدمات وإدارة الحياة اليومية للسكان. يكشف هذا التصور عن فهم متقدم نسبيا لطبيعة السلطة السياسية مقارنة ببعض الأدبيات الجهادية السابقة فالسلطة لا تقوم فقط على القوة المسلحة، وإنما على القدرة على إنتاج القبول الاجتماعي والشرعية .

البعد الجيوسياسي لمشروع الخلافة  

يتجاوز مفهوم الخلافة في هذه المذكرة البعد الرمزي أو العقائدي التقليدي الذي ظل ملازما للخطاب الإسلامي عبر قرون طويلة، ليقدم باعتباره مشروعا جيوسياسيا متكاملا يهدف إلى إعادة تشكيل النظام السياسي للعالم الإسلامي وفق رؤية تتجاوز الحدود القطرية الحديثة. فالمؤلف لا ينظر إلى الخلافة باعتبارها مجرد شعار تعبوي أو مطلبا هوياتيا، بل يطرحها كإطار سياسي واستراتيجي قادر – في تصوره – على توحيد الموارد الاقتصادية والطاقات البشرية والإمكانات العسكرية المنتشرة في مختلف الأقطار الإسلامية، بما يسمح بمواجهة النفوذ الغربي واستعادة ما يعتبره استقلالية القرار الحضاري والسياسي للأمة الإسلامية. ومن هذا المنطلق، يتم تصوير الحدود الوطنية التي نشأت بعد الحقبة الاستعمارية باعتبارها أحد أبرز العوائق أمام تحقيق هذا المشروع، لأنها كرست حالة التجزئة السياسية وأضعفت القدرة الجماعية للعالم الإسلامي على الفعل والتأثير في موازين القوى الدولية.

وفي سبيل الانتقال من المستوى النظري إلى المستوى العملي، يطرح الكاتب ما يسميه (نظرية الذراعين)، وهي رؤية استراتيجية تهدف إلى إيجاد قاعدة جغرافية صلبة يمكن الانطلاق منها نحو بناء كيان سياسي إسلامي يتطور تدريجيا ليشكل نواة مشروع الخلافة المنشودة. وتنطلق هذه النظرية من فرضية مفادها أن مناطق الفراغ الأمني وضعف السيطرة الحكومية تمثل بيئة مناسبة لظهور سلطة بديلة قادرة على فرض نفسها على الأرض. لذلك يدعو الكاتب إلى استثمار المساحات الجغرافية التي تعاني هشاشة الدولة أو تراجع نفوذها، وتحويلها إلى مناطق ارتكاز استراتيجية يتم فيها تأسيس إمارة إسلامية تكون بمثابة النواة الأولى للمشروع الأكبر.

ولا يترك الكاتب عملية اختيار هذه المناطق مفتوحة أو عشوائية، بل يضع مجموعة من المعايير التي يراها ضرورية لضمان نجاح التجربة واستمراريتها. فمن جهة أولى، يشدد على ضرورة ألا تكون المنطقة المختارة معزولة أو فاقدة للأهمية الحيوية والسياسية، لأن المشروع يحتاج إلى محيط بشري واقتصادي يضمن له القدرة على التوسع والتأثير. ومن جهة ثانية، يركز على أهمية القرب من مراكز التأثير الديني أو البيئات المحافظة التي يمكن أن توفر حاضنة اجتماعية وفكرية للمشروع. كما يولي أهمية كبيرة للعوامل الجغرافية والطبيعية، حيث يرى أن وجود الجبال أو الغابات أو الكثافات العمرانية المعقدة يوفر مزايا دفاعية تساعد على مقاومة الحملات العسكرية التي قد تستهدف الكيان الناشئ. وإلى جانب ذلك، يعتبر توفر الموارد الزراعية والمائية عاملا حاسما في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استمرارية المشروع في مواجهة الحصار أو الضغوط الخارجية. أما العامل السكاني فيحتل مكانة مركزية في هذه الرؤية، إذ يفترض الكاتب أن نجاح المشروع يتطلب وجود مجتمع يتمتع بدرجة مرتفعة من التدين والاستعداد للتضحية والقتال، بما يضمن توفير قاعدة بشرية داعمة للمشروع على المدى الطويل.

وبالاستناد إلى هذه المعايير، يخلص الكاتب إلى أن منطقتي اليمن والشام تمثلان البيئة الأكثر ملاءمة لتحقيق هذا التصور. ويستند في ذلك إلى مزيج من الاعتبارات الدينية والتاريخية والجغرافية والديموغرافية. فمن الناحية الدينية، يستحضر مجموعة من النصوص والروايات التي تمنح هاتين المنطقتين مكانة خاصة في المخيال الإسلامي التقليدي. ومن الناحية الجغرافية، يرى أن التضاريس المتنوعة في اليمن والشام توفر مزايا دفاعية مهمة، بينما تمنح الموارد الطبيعية والكتلة السكانية المتوفرة فيهما فرصا أكبر لبناء كيان قادر على الاستمرار. أما من الناحية السياسية، فيعتبر أن الأزمات المزمنة التي شهدتها هاتان المنطقتان خلال العقود الأخيرة أوجدت فراغات أمنية ومجالات نفوذ متنازعا عليها يمكن استثمارها لإقامة سلطة بديلة. وهكذا تتحول الخلافة في هذه المذكرة من مفهوم ديني مجرد إلى مشروع سياسي عملي يرتكز على قراءة استراتيجية للجغرافيا والصراع الدولي، ويجمع بين التوظيف الأيديولوجي للنصوص الدينية والاستفادة من معطيات الواقع السياسي والأمني بهدف بناء كيان عابر للحدود يسعى إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية للعالم الإسلامي وفق تصوراته الخاصة.

القراءة النقدية ومحدودية الرؤية الاستراتيجية

في المحصلة، تكشف القراءة النقدية للمذكرة أن قوتها الأساسية لا تكمن في دقة جميع استنتاجاتها أو نجاح مشروعها السياسي، بل في قدرتها على استشراف لحظة تاريخية كانت المنطقة العربية تتجه نحوها بالفعل. فقد استطاعت أن ترصد مبكرا هشاشة الدولة الوطنية في عدد من البلدان العربية، وأن تتنبأ بإمكانية انهيار بعض البنى السياسية والأمنية تحت ضغط الأزمات الداخلية والتدخلات الخارجية. وعندما اندلعت الثورات العربية وما تلاها من حروب أهلية وانهيارات مؤسساتية في سوريا والعراق واليمن وليبيا، بدا لكثير من الباحثين أن بعض السيناريوهات التي تحدثت عنها المذكرة قد تحققت بصورة لافتة.

غير أن نجاح المذكرة في تشخيص بعض مظاهر الأزمة لا يعني بالضرورة صحة الفرضيات التي بنت عليها مشروعها الاستراتيجي. فالإشكال الجوهري يكمن في أن أصحاب المذكرة افترضوا وجود علاقة شبه حتمية بين انهيار الدولة وصعود المشروع الجهادي، وكأن الفراغ السياسي والأمني سيؤدي تلقائيا إلى انتقال السلطة نحو الجماعات الأكثر تنظيما وقدرة على استخدام العنف. وقد أثبتت التجارب اللاحقة أن الواقع أكثر تعقيدا بكثير من هذه الرؤية التبسيطية.

فالفوضى ليست مسارا أحادي الاتجاه، بل هي فضاء مفتوح لاحتمالات متعددة ومتناقضة. صحيح أن انهيار السلطة المركزية أتاح للحركات الجهادية التوسع في بعض المراحل، لكنه أتاح في الوقت نفسه صعود فاعلين آخرين ينافسونها على النفوذ والشرعية والموارد. ففي سوريا مثلا لم يؤد تراجع سلطة الدولة إلى هيمنة التيار الجهادي وحده، بل إلى ظهور عشرات الفصائل المسلحة ذات المرجعيات المختلفة، وإلى صعود قوى كردية وتنظيمات محلية ومجالس مدنية، فضلا عن انخراط قوى إقليمية ودولية غيرت موازين الصراع بشكل مستمر. وفي ليبيا واليمن برزت شبكات قبلية ومحلية ومليشيات متعددة استطاعت ملء الفراغ بطرق مختلفة، ما جعل المشهد أكثر تعقيدا من التصور الذي قدمته المذكرة.

كما أخطأت المذكرة في تقدير قدرة الدولة على إعادة إنتاج نفسها بعد الأزمات. فقد انطلقت من تصور يفترض أن انهيار المؤسسات الرسمية يمثل بداية نهاية النظام السياسي القائم، بينما أظهرت التجارب أن ما يسمى بـ(الدولة العميقة)يمتلك قدرة كبيرة على التكيف وإعادة التشكل. ففي عدد من البلدان العربية استعادت المؤسسات العسكرية والأمنية حضورها بأشكال جديدة، وتمكنت من استرجاع أجزاء واسعة من سلطتها رغم الهزات العنيفة التي تعرضت لها. وهذا يعني أن انهيار الدولة لا يؤدي بالضرورة إلى ولادة نظام بديل، بل قد يكون مرحلة انتقالية تعقبها عملية إعادة بناء للسلطة القديمة بوسائل مختلفة. كما حدث في مصر.

ومن أبرز نقاط الضعف في المذكرة أيضا التقليل من أهمية العامل الدولي في إدارة الصراعات المعاصرة. فالرؤية التي تبنتها كانت تنطلق من افتراض أن الحركات الجهادية ستعمل داخل فراغ استراتيجي يسمح لها بالتدرج من السيطرة المحلية إلى بناء الكيان السياسي الأكبر. لكن ما حدث بعد الربيع العربي أظهر أن أي فراغ جيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا يتحول سريعا إلى ساحة تنافس دولي وإقليمي مكثف. فقد تدخلت الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران ودول عربية متعددة بشكل مباشر أو غير مباشر في مسارات الصراع، الأمر الذي جعل قدرة أي فاعل محلي على احتكار المجال السياسي أو العسكري أمرا بالغ الصعوبة. وهكذا اصطدمت المشاريع الجهادية ببيئة دولية أكثر تعقيداً بكثير مما افترضته الأدبيات النظرية.

كذلك كشفت التجربة العملية عن تناقضات داخلية عميقة داخل الحركات الجهادية نفسها. فالمذكرة تعاملت مع التيار الجهادي بوصفه كتلة متجانسة قادرة على العمل وفق أهداف استراتيجية مشتركة، بينما أظهرت الوقائع أن الانقسامات العقائدية والتنظيمية والشخصية كانت أحد أهم عوامل إضعاف هذا التيار. فقد شهدت الساحة السورية والعراقية صراعات دامية بين تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وفصائل أخرى، وتحولت أجزاء كبيرة من الموارد والطاقات إلى صراعات داخلية استنزافية بدلا من توجيهها نحو تحقيق الأهداف المعلنة. وهذا يكشف أن امتلاك رؤية أيديولوجية مشتركة لا يعني بالضرورة القدرة على بناء مشروع سياسي موحد أو إدارة الخلافات بصورة مؤسساتية.

والأهم من ذلك أن المذكرة بالغت في تبسيط عملية الانتقال من السيطرة العسكرية إلى بناء الدولة. فإدارة مناطق خارجة عن سلطة الدولة تختلف جذرياً عن إدارة كيان سياسي مستدام. إذ يتطلب بناء الدولة منظومات معقدة من الإدارة والاقتصاد والخدمات والعلاقات الاجتماعية والقانونية، فضلاً عن القدرة على إنتاج شرعية سياسية مقبولة لدى السكان المحليين. وقد أظهرت التجارب التي خاضتها الحركات الجهادية في العراق وسوريا أن النجاح العسكري لا يضمن النجاح السياسي أو الإداري. ففي كثير من الحالات واجهت هذه التنظيمات صعوبات كبيرة في إدارة الاقتصاد المحلي، وتوفير الخدمات الأساسية، والتعامل مع التنوع الاجتماعي والثقافي، وإقامة علاقات مستقرة مع المجتمعات التي حكمتها. كما أن الاعتماد المفرط على أدوات القسر والعنف أضعف قدرتها على بناء شرعية طويلة الأمد، وحول جزءا مهما من السكان إلى خصوم أو معارضين.

وتكشف هذه المعطيات أن المشكلة الأساسية في المذكرة ليست في تشخيصها لأزمة الدولة العربية بقدر ما تكمن في تصورها لطبيعة البديل الممكن. فقد تعاملت مع انهيار الدولة باعتباره فرصة تاريخية كافية لإقامة مشروع سياسي جديد، بينما أثبتت التجارب أن هدم المؤسسات القائمة أسهل بكثير من بناء مؤسسات بديلة قادرة على الاستمرار. كما أن تعقيد المجتمعات الحديثة وتشابك الاقتصاد العالمي وطبيعة النظام الدولي تجعل عملية تأسيس دولة مستقرة أكثر صعوبة مما تصوره الأدبيات الثورية أو الجهادية.

لذلك يمكن القول إن القيمة الحقيقية للمذكرة تكمن اليوم في كونها وثيقة فكرية تساعد على فهم كيفية تفكير جزء من التيار الجهادي في مرحلة ما قبل الربيع العربي، أكثر مما تمثل خارطة طريق ناجحة لإعادة تشكيل الواقع السياسي. فقد نجحت في استشراف بعض مظاهر التفكك التي أصابت المنطقة، لكنها أخفقت في إدراك أن الفوضى ليست بالضرورة جسرا نحو مشروعها الخاص، بل قد تكون فضاء مفتوحا تتصارع داخله قوى متعددة، بحيث لا تكون النتيجة النهائية انتصار طرف واحد، وإنما إعادة إنتاج أزمات جديدة وتوازنات مختلفة لا تخضع لمنطق التنبؤات الأيديولوجية المسبقة.

 

خاتمة

تبقى(المذكرة الاستراتيجية) وثيقة بالغة الأهمية لفهم تطور الفكر الجهادي المعاصر. فهي تعكس لحظة انتقال حرجة من منطق المقاومة والاستنزاف إلى منطق التفكير في السلطة والدولة والحكم. تكشف المذكرة كيف حاول جزء من التيار الجهادي إعادة قراءة التحولات التي أحدثها الربيع العربي باعتبارها فرصة تاريخية لإعادة صياغة مشروعه السياسي.

إن قيمة المذكرة لا تكمن فقط في ما قالته عن المستقبل، بل في كونها مراة تعكس التحولات الفكرية والاستراتيجية التي عرفتها الحركات الجهادية خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وهي تحولات ساهمت لاحقاً في تشكيل العديد من النقاشات والتجارب الدموية التي شهدتها المنطقة العربية، مؤكدة أن الفكر الجهادي ليس جامدا، بل يتكيف ويتطور استجابة للمتغيرات الجيوسياسية، حتى وإن كانت أدواته ونتائجه كارثية على المجتمعات التي يحاول السيطرة عليها.

المراجع

[1] المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2012). عام على الربيع العربي: التداعيات الإقليمية والدولية. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

[2] بن محمد، عبد الله. (2011). المذكرة الاستراتيجية. مؤسسة المأسدة الإعلامية. (2014). "المذكرة الاستراتيجية": كيف خططوا للخلافة من خلال "الفوضى العارمة"؟).

[3] مجموعة مؤلفين. (2014). التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

[4] Zelin, A. Y. (2012). Al-Qaeda and the Arab Spring: An Ideological Assessment. Washington Institute for Near East Policy.

[5] مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة. (2014). ثلاثة تحولات كبرى في تنظيمات السلفية الجهادية. أبوظبي.

[6] ناجي، أبو بكر. (2004). إدارة التوحش: أخطر مرحلة تمر بها الأمة. مركز الدراسات والبحوث الإسلامية.

[7] بشارة، عزمي. (2017). الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربية. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

[8] Hegghammer, T. (2011). Jihadism: Seven Assumptions Shaken by the Arab Spring. Project on Middle East Political Science (POMEPS).

[9] مجموعة مؤلفين. (2024). فهم الصراعات العربية. بيروت: دار الرافدين.

[10] مجموعة مؤلفين. (2017). دور المثقف في التحولات التاريخية. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.